SNRD
أخبار عاجلة
  • "الإقامة وشؤون الأجانب" بالشارقة ترفع علم الإمارات شامخاً
  • «الإقامة» تقلص زمن تخليص المعاملات إلى 45 ثانية فقط
  • ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم والمستقبل

خطة لتوحيد معاملات “الجنسية والإقامة” على مستوى الدولة

11 اغسطس 2014
جريدة الخليج
 
كشف العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، عن وجود خطة مستقبلية لتوحيد إنجاز معاملات قطاع الجنسية والإقامة في مختلف الإدارات على مستوى الدولة، فيما يتاح حالياً خدمة إصدار وتجديد الإقامة من إدارات الجنسية والإقامة بجميع إمارات الدولة بغض النظر عن مكان إصدارها .

قال العميد الخضر خلال مؤتمر صحفي عقده، صباح أمس، في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي، إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، ونظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، يعزز من تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين . كما أن القرار يأتي تجسيداً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم، ومواكبة للتطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين .

وأوضح أن تطبيق نظام التأشيرات والرسوم الجديدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به منذ مطلع اغسطس الجاري شهد خلال الفترة التجريبية من تطبيقه بعض الصعوبات ما أثار بعض الشكاوى التي تلقتها الإدارات من المتعاملين، مؤكداً أن الأمر تم تداركه من خلال الفريق المكلف بمعالجة السلبيات ومنذ مطلع هذا الأسبوع أصبحت الخدمة المقدمة في الإدارات كافة منتظمة .
وأكد أن قرار مجلس الوزراء يتضمن أيضاً العمل على توفير كافة خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ عبر النظام الإلكتروني الذي سيكون موضع تشغيل بعد فترة وجيزة ويتضمن النظام الآلي والخدمة الفورية والاشتراك عن طريق الحكومة الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات .

ولفت الخضر إلى إنجاز قانون الفئات المساعدة، ومن المتوقع أن يصدر في نوفمبر المقبل، حيث ستعمل وزارة الداخلية على تنظيم استقدام هذه الفئات وتنظيم عمل مكاتب جلب الخدمة وتحديد الرسوم .
وحول تفاصيل التعديل الخاص برسوم كفالة العمالة المساعدة للمواطنين والمقيمين قال العميد الخضر: إن القرار تضمن تعديلاً لرسوم كفالة المقيمين لفئة عمال الخدمة المساعدة كالخدم بحيث يتم تحصيل رسم يبلغ 5 آلاف درهم عن كل سنة، رسوم استقدام، فيما لم يتم تعديل الرسوم بالنسبة للكفيل المواطن وانما تم استحداث بعض الضمانات .

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطوير خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ، استحدث بعض التأشيرات الجديدة التي تنحصر في 3 أنواع هي الإذن الطارئ الذي يواكب مستجدات منافذ الدخول الجوية، والإذن الخاص بالمناطق الحدودية، وإعادة تنظيم إذن الدخول للعمل للفئات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل فتم تنظيم نوعين من أنواع أذونات الدخول للعمل الأول وإذن دخول للعمل لفترة طويلة أو قصيرة 3 شهور للقطاع الخاص وإذن تصريح عمل مؤقت للفئات التي لا تخضع لأحكام قانون العمل مثل الطلبة والزوجات والأبناء بشكل يضمن قانونية العمل وعدم الخروج على أحكام دخول وإقامة الأجانب .

وأكد، أن استحداث وتطبيق رسوم على بعض من هذه التأشيرات، بما يتوافق مع الخدمات المقدمة وان الهدف من القرار فرض ضمانات مالية موحدة على مستوى الدولة .

وقال إن القرار تضمن عدة محاور رئيسية كان في أساسها تطوير الرسوم السابقة وهو في مجملة ليس قراراً حديثاً 100%،، حيث تصل نسبة التحديث في الرسوم إلى نحو 60% لأن القرار تضمن بعض الخدمات الجديدة التي لم تكن تخضع لرسوم معينة .

وأكد أن القرار استحدث، غرامات إدارية تحصل عن طريق قطاع الإقامة وشؤون الأجانب مباشرة وتفرض على كل من يتلقى الخدمة لفرض الرقابة بشكل دائم لضمان عدم المخالفة للقوانين بحيث نسعى أن نكون مسيطرين على دخول وإقامة الأجانب بما يحقق التزام الجميع بأحكام القانون وعدم وجود مخالفين .

وأوضح أن هناك خدمات جديدة كانت تمارس من خلال القطاع ولم يكن عليها رسوم، فتم فرض رسوم إدارية عليها وهو مطلب لتطوير هذه الأنظمة بما يحقق رضا الجمهور، مشيراً إلى تطبيق أفكار مبتكرة مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين وتطوير الخدمات والانظمة والبرامج التي تقدمها الوزارة .

وفيما يتعلق برسوم تطوير القطاع، أوضح أن الرسوم تهدف إلى إعادة هيكلة أذونات الدخول بحيث جعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن إضافة إلى تطبيق نظام مدد التأشيرات، بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول بالشكل الذي يتماشى مع أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .

وأكد أن القرار يطبق فلسفة جديدة تلبي احتياجات ومطالب متلقي خدمات قطاع الجنسية والاقامة والمنافذ مثل زيارة قريب وزيارة شخص معنوي عام أو خاص وزيارة ترفيهية بقصد السياحة وزيارة ترفيهية لمعرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة، مشيراً إلى إعادة تنظيم إذن الدخول للزيارة من خلال فرض رسوم جديدة ومتكافئة مع الخدمة المقدمة من قبل القطاع وهي نقل الاقامة من جواز لآخر ونقل الإقامة من إمارة لأخرى، وإصدار وتجديد بطاقة مندوب .

ملف المخالفين

أوضح الخضر أن القرار يضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج ولحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء .

وأكد أن القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 يأتي متزامناً مع قرار مجلس الوزراء ومنفذاً له بحيث روعي في التعديلات المعتمدة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلا عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتركيز بدرجة أكبر على ملف المخالفين الذين اعتبر أحد مدخلات التعديلات .

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر الصحفي العميد غريب الحوسني مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد عبد الله علي الحوسني مدير إدارة السياسات والمعايير الأمنية، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة التنسيق الأمني، والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وعدد من الضباط بالقطاع .
أخر تحديث: 11/08/2014