SNRD
أخبار عاجلة
  • "الإقامة وشؤون الأجانب" بالشارقة ترفع علم الإمارات شامخاً
  • «الإقامة» تقلص زمن تخليص المعاملات إلى 45 ثانية فقط
  • ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم والمستقبل

«الداخلية» لـ «البيان»: ندرس جلب عمالة من دول أخرى

14 اغسطس 2014
جريدة البيان
 
يجري الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة والمكون من وزارات الداخلية والخارجية والعمل مناقشات مستفيضة لمعالجة مشكلة إيقاف بعض الدول إيفاد عمالة مساعدة إلى الدولة بسبب رفضها العقد الموحد، حيث سيتم دراسة توفير عمالة مساعدة من دول أخرى.
وأشار العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية في تصريح لـ (البيان) إلى ان الوزارة ستعقد اجتماعات وورش عمل مع مكاتب جلب العمالة بالدولة بهدف مناقشة مشاكلهم وفتح المجال لتوفير عمالة مساعدة من دول أخرى بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة مشيرا الى ان هنالك العديد من الدول التي ان يمكن ان توفر عمالة مساعدة منها نيبال وبعض الدول الافريقية.
 
تمسك بالعقد الموحد
 
وشدد المتحدث لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على ان الداخلية متمسكة ببنود العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي موضحاً أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.
 
واكد ان وزارة الداخلية لم تُبلّغ رسمياً من تلك الدول بقرار إيقافها توريد العمالة الى الدولة مشيرا الى ان الفلبين كانت قد طلبت تحديد حد ادنى للأجور بـ 400 دولار ما يعادل 1500 درهم، وهو الأمر الذي لا يمكن تحديده حيث ان هذه الأجور تتماشى وفقاً للعرض والطلب.
 
وأكد مجدداً على ان اللجنة التي أعدت العقد الموحد الجديد حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة والتي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة «صاحب العمل، العامل المنزلي» لاستقدام تلك العمالة وتصديق أحدهما على سبيل المثال من قبل سفارة جمهورية الفلبين والآخر وهو العقد الموحد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
 
تعارض مع القانون
 
وأشار إلى أن ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكدت شفافية ووضوح التعاقد وتحديد المسؤوليات وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة.
وأوضح الزعابي ان العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة ويحدد التزامات طرفي التعاقد لا سيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع كافة أشكال التحايل والاستغلال.
 
تشاور مع السفارات
 
وأوضح المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن اللجنة «حرصت أيضا خلال مرحلة إعداد العقد الموحد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة ويمنع أية محاولات لاستغلالها».
 
وذكر أن سفارات الدول المعنية أبدت التجاوب مع مبادرة اللجنة وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة التي خالفت التوقعات جراء عدم تجاوبها مع المبادرة وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة مبدية رغبتها بتصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم والتي تعتبر مرجعية عقود العمالة لا سيما أن التصديق على تلك العقود لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول. 
أخر تحديث: 14/08/2014