SNRD
أخبار عاجلة
  • «إقامة الشارقة» تحتفي
  • "الإقامة وشؤون الأجانب" بالشارقة ترفع علم الإمارات شامخاً
  • «الإقامة» تقلص زمن تخليص المعاملات إلى 45 ثانية فقط

صندوق للمساهمة في تكاليف متابعة مخالفي الإقامة

31 اغسطس 2014
جريدة الخليج
 
أكدت وزارة الداخلية أن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة نص على إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل الأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب .
 
وقال ل"الخليج" العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة متابعة المخالفين الأجانب، وأقسام متابعة المخالفين في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، تبذل جهوداً كبيرة بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة بالدولة لضبط المخالفين، كما تم وضع ضوابط للدخول إلى الدولة، وتحديث الإجراءات لتتوافق مع متطلبات الفعاليات المختلفة التي تقام بالدولة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار .
 
وأضاف العميد الخضر أن قانون دخول وإقامة الأجانب حدد العقوبة المفروضة على الكفلاء الذين يقومون بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتهم، حيث تنص المادة رقم 34 مكرر (1) بأن يعاقب بغرامة مقدارها 50000 درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50000) ألف درهم في حالة العودة، ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير، دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك .
 
وأوضح أن المادة 34 مكرر (1) تنص أيضاً على أن يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن ترك مكفوله العمل لديه، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مالية مقدارها000 .100 (مئة ألف درهم) كل من استخدم أو آوى متسللاً، وأن كل من تنطبق عليه أحكام هذه المادة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث إن الغرض الرئيسي من العقاب هو تحقيق الردع العام الذي من شأنه خلق الوعي لدى فئات المجتمع كافة للالتزام بأحكام القانون . 
أخر تحديث: 03/11/2014