SNRD
أخبار عاجلة
  • "إقامة الشارقة" تحتفل بـ "يوم السعادة"
  • إقامة الشارقة تنظم محاضرة توعوية في "أسبوع المرور الخليجي"
  • "إقامة الشارقة" تكرم الفئة المساعدة في عام الخير

«الداخلية»: موارد صندوق ترحيل المخالفين من تسييل الضمان

04 سبتمبر 2014
جريدة البيان
 
حددت وزارة الداخلية موارد (صندوق المخالفين) المعني بالمساهمة في دفع نفقات ترحيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تسييل أموال الضمان المالي لعدد من المعاملات الخاصة بأذونات الدخول والإقامة، إضافة الى الأموال التي تخصص للصندوق بناء على الاتفاق بين وزيري الداخلية والمالية.
ويتم تسييل الضمان المالي للمعاملات في حالتين هما مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة في حال ضبط الشخص مخالفاً منها على سبيل المثال (تجاوز مدة إقامة الشخص مدة الإقامة المصرح بها وعدم مبادرته بتعديل وضعه ومن ثم ضبط مخالفا فإنه يتم تسييل الضمان المالي الخاص به لدفع نفقات ترحيله) كما يتم تسييل الضمان المالي في حال عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه، كما ترد أموال الضمان المالي في حال التزم مقدمه بالغرض الذي تم استيفاء الضمان المالي لأجله.
الضمان
ويستوفى الضمان المالي في عدد من المعاملات منها: أذونات الدخول باستثناء دخول العمل والإقامة ويبلغ قيمته 1000 درهم وضمان مالي للمكفول بقيمة 2000 درهم وطلب إدراج مكفول في القائمة الإدارية من قبل المنشآت 5000 درهم وإلغاء إقامة الكفيل بدون إلغاء إقامة المكفولين، وذلك لحين تعديل وضعه 5000 وضمان مالي للحالات الإنسانية والتي صدر بتحديدها قرار من الوزير 5000 درهم وكفالة أسرة مستثمر 3000 عن كل فرد وضمان مالي لمنشأة سياحية 75000 وإغلاق ملف المكفول المخالف لفترة مؤقتة ورفع الإغلاق عن ملف الكفيل (تأمين الإغلاق المؤقت) 5000 درهم وتأمين صندوق المعاملات 500 درهم والاشتراك في النظام 5000، وإلى جانب المساهمة بتكاليف متابعة وترحيل الأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة فإن الصندوق معني أيضا بتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وتنمية الأنظمة والأنشطة والبرامج التي تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن الوزارة تعمل على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحقق تطوير وتحديث خدماته ولها أن تتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.
قرار
وأكدت الداخلية أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتطوير قطاع الجنسية والإقامة واللائحة التنفيذية الخاصة بالرسوم والتأشيرات يسهم بلا شك في الحد من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة.
وبينت أن تعديلات الرسوم والتأشيرات الجديدة استحدث غرامات إدارية تحصل عن طريق قطاع الإقامة وشؤون الأجانب مباشرة وتفرض على كل من يتلقى الخدمة لفرض الرقابة بشكل دائم وضمان عدم المخالفة للقوانين بحيث تكون مسيطرة على دخول وإقامة الأجانب بما يحقق التزام الجميع بأحكام القانون وعدم وجود مخالفين.
عقوبات
يفرض القانون عقوبات وغرامات صارمة على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث تنفذ الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة حملات تفتيش مستمرة لضبط المخالفين على مستوى الدولة.
وكانت الداخلية قد منحت مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في ديسمبر 2012 ولغاية 4 فبراير 2013 لمدة شهرين على مستوى الدولة استفاد منها 61 ألفاً و826 شخصاً من مختلف الجنسيات. 
أخر تحديث: 04/09/2014