SNRD
أخبار عاجلة
  • «الإقامة» تقلص زمن تخليص المعاملات إلى 45 ثانية فقط
  • ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم والمستقبل
  • خليفة يصدر قانوناً اتحادياً في شأن عمال الخدمة المساعدة

فعاليات مجتمعية: الإمارات موطن الحفاظ على حقوق الإنسان

21 يوليو 2015

جريدة الخليج

 

استطلاع: قسم المحليات


أشاد مسؤولون ومواطنون في الدولة بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، لافتين إلى أن القانون يأتي تأكيدا للإجراءات التي قامت بها الدولة لمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، وسعيها الحثيث في تكريس دورها المحوري والاستراتيجي الداعم لجهود نشر السلام والأمن وإشاعة وترسيخ ثقافة عالمية بهذا الشأن.


خميس المزينة: يساوي بين الجميع

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

وثمن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة الرشيدة على العلاقات المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأفراد والشعوب والدول، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد «أن الإمارات سجل ممتاز على صعيد حقوق الإنسان وتحظى بعلاقات طيبة مع كل دول العالم، علاقات قائمة على أسس العدل والمساواة والتعاون وتسعى الدولة دائمًا إلى المساعدة في حل المشكلات بالطرق السلمية الممكنة».
وأضاف: إن دولة الإمارات بذلت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لحماية الإنسان الذي يعمل ويقيم على ارضها الخيرة المعطاءة، وبفضل من الله تبارك وتعالى وقيادتها الحكيمة التي تنتهج تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، تحولت إلى واحة غناء يستظل في خيراتها اكثر من 200 جنسية يعيشون بأمن واطمئنان، ويعملون بتعاون وانسجام قل نظيره في أية دولة حول العالم ليكونوا احد المساهمين الفاعلين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
وأكد أن حظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات.. يحمي خصوصيات كل هذه الجنسيات.

وأشاد اللواء المزينة بمواكبة هذا القانون لتطورات العصر وطرق التواصل الحديثة بين الناس عبر التقنيات الذكية.

حفظ كرامة الإنسان

أكد مصبح بالجعيد الكتبي عضو المجلس الوطني أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير، جاء في وقته المناسب، وجعل الإمارات صاحبة السبق في حفظ كرامة الإنسان بنبذ كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون، وهذا القانون دليل على رجاحة فكر وبعد نظر القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية.

ولا شك أن المشرع الإماراتي دائماً يضع مثل هذه القوانين للمصلحة العامة ولحفظ المجتمع وأفراده من الفتن، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لقيادتنا الرشيدة حفظها الله، على اهتمامها بالشعب وحمايته بمثل هذه التشريعات.

تحصين المجتمع

ثمنت راية خميس المحرزي رائدة العمل التطوعي والاجتماعي والديني مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقالت إن صدور قانون يجرّم التحريض على الكراهية، فعلاً وقولاً، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدي أو مواقع التواصل الاجتماعي، سيساهم في تحصين المجتمع وحمايته، في ضوء ما تثيره هذه الجريمة من تداعيات سلبية خطرة، أهمها نشر الفتن والنعرات الطائفية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وهدم المنجزات الوطنية للدول.

وأشادت بجهود القيادة في تكريس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وإرساء مبدأ احترام الآخر، ونبذ العنصرية أو التحريض على الكراهية بأشكالها كافة.

سماحة الإسلام

اعتبر خلفان بن صرم رئيس لجنة فض المنازعات ببلدية أم القيوين، أن مرسوم قانون تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، ما هو إلا تطبيق فعلي وانعكاس لسماحة ديننا الإسلامي الذي ينهى عن التفرقة والعنصرية، ويأمر بالمساواة وحرية الاعتقاد الديني والمذهبي.

وقال خلفان بن صرم إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف أفراد المجتمع.

عبيد بن سرور: حماية حقوق الجميع بلا استثناء

أشاد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بإصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان والمقدسات ونبذ خطاب الكراهية والتكفير وحظر التمييز على أساس الدين في مختلف وسائل التعبير. وثمّن حرص قيادة الدولة الرشيدة على التآلف والانسجام بين جميع من يعيشون على أرضها، والحرص على حماية حقوق الجميع بلا استثناء، لأن هذا يعكس تقاليد البلاد المبنية على العدل والمساواة.

وداد بوحميد: الوحدة الوطنية

قالت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: إن قانون مكافحة الكراهية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي تأكيداً على الوحدة الوطنية، التي تتميز بها دولة الإمارات، وشعبها، وكل من يقيم على أرضها.

والقانون يعبر عن حالة الدولة وقيادتها الرشيدة، التي تنبذ الكراهية والتمييز والطائفية، خاصة أنها تعتبر وسائل مدمرة لأي مجتمع، مشيرة إلى أن شعب الإمارات، الذي يمتاز بالثقافة والحضارة غير المحدودتين، ومن باب حرصه على أمن بلاده، من خلال وقوفه جنباً إلى جنب مع قيادته الحكيمة، قادر على التصدي لأي ظواهر سلبية، باتت تطغى على بعض بلدان العالم، خاصة تلك التي تسودها أعمال العنف والطائفية، والتي تقود إلى خراب البلاد ومستقبلها.

إن قانون مكافحة التمييز والكراهية، يجسد المعنى الحقيقي لاحترام حقوق الإنسان، خاصة وأن دولة الإمارات، تمثل رمزاً من رموز الحفاظ على حقوق الإنسان.

محمد علوان: تحديات دولية

قال العميد محمد علوان المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان إن صدور القرار يؤكد أن دولة الإمارات أدركت أهمية مكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة.

إن دولة الإمارات تتمتع بنظام أمني قوي، وإن القانون يشتمل على مواد تغطي جميع المحاور الحياتية، فضلاً عن تضمنه عقوبات رادعة في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمجتمع.

صالح المطروشي: احترام الثقافات

ثمن العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الدفاع المدني بعجمان، المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يعكس نظرة القيادة الرشيدة الشاملة في احترام الثقافات والأديان والمذاهب الموجودة في المجتمع ونبذ الخلافات والتعصب العرقي.

إن الإمارات يعيش فيها ما يقارب 200 جنسية، حيث تعتبر ملاذا آمناً لجميع الجنسيات، والدولة لا تفرق بين جميع الجنسيات في الحقوق والواجبات، والمبادرات والقوانين التي يصدرها صاحب السمو رئيس الدولة تصب في مصلحة الوطن وكل من يعيش على أرضها لم يوفيه حقها بالقول.

مريم المجر: خطوة حضارية
أكدت مريم المجر مستشار وخبير إعلامي بوزارة الأشغال العامة أن مرسوم قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعد خطوة حضارية ومتقدمة لدولة تعي مسؤوليتها تجاه مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتي تهدف من خلاله إلى صون حريتهم وكرامتهم وحرية العقيدة، ومحاربة كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع الإماراتي.

إن مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سيردع كل من تسوّّل له نفسه بإثارة النعرات الطائفية والعرفية والدينية، والتي بدورها تؤدي إلى إثارة الفتن والجدل والكراهية داخل المجتمع.

جميلة الفندي: سيادة الدولة

أكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن إصدار مرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكافحة ونبذ كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

إن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تنبذ كافة أشكال التمييز لا سيما الأفعال المرتبطة بالديانات وهي إذ تؤكد من خلال إصدار المرسوم على أهمية المحافظة على أمن وسيادة الدولة وتنسجم مع التطورات السياسية التي يشهدها عالمنا العربي اليوم.

علي الطنيجي: بث الطمأنينة

قال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانون لمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، دليل على سعي الحكومة الدؤوب لتوفير كل ما يساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، وذلك باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية، وحماية مسيرتها التنموية، وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

والقيادة الرشيدة تسعى جاهدة لسن وتشريع القوانين وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحفظ السلام.

ضاحي خلفان: ردع صناع التطرف

قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي إن قانون مكافحة التميز والكراهية من القوانين المهمة جداً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام حتى لا يتحول العالم إلى فوضى، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

وأضاف إن الدين الإسلامي الصحيح دين وسط ومحبة وسلام، وليس هناك مجال للتطرف والغلو فيه، ولذلك إصدار مثل هذه القوانين التي تحافظ على مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف مطلب لمنع المتطرفين، الذين أساؤوا للإسلام وتعاليمه النبيلة وللفكر الإسلامي ككل، من بث أفكارهم، السامة والمضللة بين مجتمعاتنا والقانون يحتوي على عقوبات رادعة ضد هؤلاء صناع التطرف والكراهية بين الشعوب، ويعمل على حماية امن واستقرار تلك الدولة من خلال المحافظة علة الحريات التي منحتها قوانين الدولة السابقة لممارسة كافة الأديان والشعائر، في ظل تلك القوانين، التي تجمع ولا تفرق.
وبين أن الإمارات تعد من أوائل دول العالم التي اهتمت بحقوق الإنسان من كافة الأديان ولا يوجد على أرضها من يقوم بالتفرقة على أساس الدين، أو العرق، أو اللون، بل الجميع يتساوون في الحقوق، أمام القانون والقضاء، كما أنها من أوائل الدول التي سمحت بحرية ممارسة كافة الأديان على أراضيها فأقامت الكنائس، والمعابد، مثلما تقيم المساجد، ولن تسمح يوماً في ظل قوانينها سواء السابقة، أو القانون الحالي بأي تصرف يحض على الكراهية.

تغليظ عقوبة التمييز

قال العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي: تعد دولة الإمارات منذ نشأتها، وتأسيس دستورها أوجدت بنودا ومواد قانونية تجرم كل الأفعال والأقوال التي تؤدي إلى الإساءة للأديان وكراهية الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان أخرى غير الدين الإسلامي.

وأضاف: في الإمارات لا تفرقة بين الأديان فقانون العقوبات منذ عام 1992 وهو يجرم مثل هذه الأفعال، واليوم مع صدور القانون الجديد لمكافحة التمييز، والكراهية تكون اكتملت المنظومة القانونية التي تساعد على تقوية الروابط بين فئات المجتمع كافة، وتحويل كل من يسيء أو يخالف إلى جناية.
وبين: في ظل الظروف التي نراها حالياً من وجود جماعات تسيء إلى الدين الإسلامي، وتحض على كراهية الآخر من خلال تصرفات الدين الإسلامي منها براء، وتبيح القتل وهدر الدم بعشوائية كان لابد من إيجاد مثل هذا القانون الرادع الذي أحال تلك الأفعال إلى جناية وليس جنحة، وغلظ العقوبة، حتى أصبحت تأتي بعد الإعدام والمؤبد في القضايا الجنائية، كما أوجد القانون عقوبات صارمة لكل من تصدر عنه أقوال، أو أفعال قد تؤدي إلى إيذاء الغير حتى لو لفظياً.
وأوضح: الإمارات دولة إسلامية لا تسمح بالتبشير، أو مناهضة الإسلام، وفي ذات الوقت تحمي الأديان من أية إساءة، أو أفعال قد تؤدي إلى مشاكل بها أو بأي شخص ينتمي إليها، فقانون مكافحة التمييز والكراهية رفع من تلك الجريمة لمصاف الجنايات وليس الجنح، وفرض عقوبات مشددة، ومصادرة للأموال لمرتكبيها، وإبعاد عن الدولة وغيرها من أجل استقرار وحماية المجتمع من أهواء البعض ممن أساؤوا للإسلام واتبعوا التطرف من اجل أهوائهم وليس من اجل خدمة الإسلام.

الوقت المناسب

قالت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي ببلدية الشارقة أن المرسوم الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جاء في الوقت المناسب، مشيرة أن «القانون سيدفع بأهل الاختصاص إلى مواقعهم وذلك عبر إسكات من هم ليسوا أهلاً لذلك».

وسيقضي على الأفكار المتطرفة والتي تكفر الأديان والأعراق المخالفة لعقيدتهم ودينهم. رغم عدم انتشار هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن جاء إصداره لغرض الوقاية وانتشار الأفراد أو المجموعات المتطرفة في الكثير من الدول.

إن أشكال جديدة من التمييز ظهرت على ضوء انتشار الأفكار التعصبية، في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، وعلى ذلك لم تقتصر الإمارات في نشر المحبة والتسامح بين جميع الأديان والبلدان المختلفة، في حين تحتضن الدولة على أرضها أكثر من 220 جنسية لها عادتها وتقاليدها وتعاليمها الدينية والجميع يحترم كل من على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

محمد الكعبي: مكانة مرموقة

أوضح محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن العمل بقانون مكافحة الكراهية، إنما يؤكد مكانة الدولة المرموقة بين بلدان العالم المتحضرة، خاصة وأن القانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، الأمر الذي يصون حقوق الفرد، سواء كان مواطناً أم مقيماً على أرض الدولة.

إن القانون صارم ورادع لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، بالسجن والغرامة، الأمر الذي يعد عقوبات رادعة للجميع.
ودولة الإمارات، والتي يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، يطغى عليها جو من الألفة والمحبة، إلا أنه بات من الضروري وجود مثل هذا القانون، في ظل ما يشهده العالم من إثارة للفتن والنعرات التي يتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

إن قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي اعتمده صاحب السمو رئيس الدولة، جاء في الوقت المناسب، من رجل يشهد له العالم بالحكمة، والريادة والرؤية السديدة للمستقبل.

محمد الجرمن: واحة للقيم الإنسانية

ثمن محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوم قانون مكافحة التمييز والكراهية، والذي يؤكد أن الإمارات كانت وستبقى واحة للقيم الإنسانية النبيلة والأمان والمحبة والتعاون بين مختلف الأديان والأعراق، انسجاماً مع شخصية الإنسان الإماراتي والثقافة التي يحملها شعب هذه الدولة بكل مكوناته وفئاته، ورسالته السامية إلى الإنسانية جمعاء والتي تتسم تاريخياً بانفتاحها على الآخر وإقامة صلات التعاون والإخاء، ونبذ أي تفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان سواء كانت قائمة على دينه أو جنسه أو عرقه أو أي من مكونات هويته الفردية أو الجماعية.

وكما عودتنا قيادتنا السبّاقة يأتي هذا المرسوم في اللحظة التاريخية المناسبة، حيث تحيط الأخطار بأقطار عديدة في المنطقة العربية مهددةً أمنها واستقرارها، لتثبت حكمة القيادة في دولتنا العزيزة وبعد نظرها، وحرصها على صيانة المكاسب التنموية المحققة، لا سيما أن المرسوم يضيف سياجاً آخر يحيط هذا الوطن ويعزز استقراره ورخاءه، ويأتي هذا القانون موائماً للتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولتنا الغراء، ليضيف وجهاً آخر من أوجه التميز، التي نجح المجتمع الإماراتي بفضلها من قطع أشواط بعيدة في مسيرة الحضارة، مستمداً طاقته من العمق الحضاري والثقافي الذي يتمتع به، وإصراره الاستثنائي على النجاح والتفوق وبلوغ مواقع الريادة في المجالات كافة».

مانع النعيمي: طفرة حضارية حديدة

أعرب مانع النعيمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الحمرية بالشارقة عن امتنانه للقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير.

وقال إن تجريم القانون لكافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ووضع عقوبات مشددة لذلك، كما أن تجريمه لكل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، إنما يعبر عن طفرة حضارية وتقدمية جديدة، ونظرة شمولية يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، ولا شك أن قرارات رئيس دولتنا دائماً تصب في صالح الإمارات وشعبها، مما جعل دولتنا في مقدمة الدول التي تعمل على حفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه.

إن العقوبة بالسجن والغرامة المالية على من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة، ستكون حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه استغلال الدين لتحقيق أغراض شخصية، كما أن معاقبة كل من تطاول على الذات أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم سيكون له مردود جيد على احترام الأديان، ويضع كل فرد يحيا على هذه الأرض الطيبة أمام مسؤولياته فيكون مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه سواء بالقول أو بالفعل.

تعزيز الجهود الدولية

أعرب يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، ودعمه المتواصل لجهود إقرار الأمن والاستقرار على كافة المستويات، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمحاربة ومكافحة التمييز والكراهية.

إن دولة الإمارات بذلت، وما زالت تبذل جهوداً حثيثة من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، حيث تبنت وضع استراتيجيات شاملة للتصدي له وترجمتها عن طريق إقرار هذا القانون.

ومن المؤكد أن العديد من الجهات المعنية بالدولة، قامت بجهد كبير في الإعداد لهذا القانون، مما يعد تأكيداً على العمل والارتقاء بالآليات القانونية الناجحة، وتجسيداً للإرادة القوية من القيادة العليا بدولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة، التي حرّمتها الشرائع.

حميد بن ديماس: محط أنظار العالم

ثمن حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان وقداستها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير وتوافر الأمن بمفهومه الشامل يعد أحد العوامل المؤثرة في جعل الإمارات الآن مكاناً تعيش فيه أكثر من مئتي جنسية من جميع أنحاء العالم، تجمعهم علاقات التسامح والانفتاح والتناغم بين الثقافات، تحت مظلة من سيادة القانون، تضمن للجميع حقوقهم وتجعلهم في طمأنينة تامة، على حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم».

وتسعى الإمارات إلى تحقيق المنجزات وإلى التفوق لتكون في المقدمة دائماً، وأن تكون محطة أنظار العالم وهذا لم يأت من فراغ بل بسياسة قيادة حكيمة تعرف أن الكراهية تدمر شعوب لكن هذه المرة تفوقت في مجال هام للغایة تولیه الدولة كل اهتمامها وهو «الرضا عن المعیشة»، حیث تسعى الإمارات من خلال منجزاتها إلى تسخیرها في خدمة سكان الدولة لیعیشوا حیاة كریمة یرضون فیها عن كل ما حولهم من خدمات وأمان وكل ما یتعلق بنوعیة الحیاة، وأن يجسدوا الدين الإسلامي الحنيف في أخلاقهم وسلوكهم لإبراز قيم الشريعة السمحاء التي تدعو إلى التسامح والتعايش والتعاون على فعل الخير ونبذ العنف والتطرف داعيا الله أن ينعم على العالم الإسلامي بالأمن والاستقرار ورغد العيش.
إن دولة الإمارات أصبحت وجهة مثالية يقصدها البشر من جميع أنحاء العالم لأغراض السياحة والاستثمار، فضلاً عن العمل والعيش بهدف التمتع بما ينعم به سكانها مواطنين ومقيمين من أسلوب حياة متطور واستقرار مجتمعي، وحرص القيادة الرشيدة على العلاقات المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأفراد والشعوب والدول، وتحظى بعلاقات طيبة مع كل دول العالم، علاقات قائمة على أسس العدل والمساواة والتعاون والاحترام المتبادل وتسعى دولة الإمارات دائماً إلى المساعدة في حل المشكلات بالطرق السلمية الممكنة».

حسين لوتاه: مكافحة أشكال التمييز

أشاد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على مكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب العنف وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين والعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة جعل الدولة تنعم بالأمن والأمان واللذين يعدان عاملاً مهماً، في وصول مدنها إلى هذا المستوى من الرقي في جودة المعيشة، وجعلها تستوعب 200 جنسية يعيشون في أمن وأمان.

إن دولة الإمارات بذلت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لحماية الإنسان الذي يعمل ويقيم على أرضها الخيرة المعطاءة، وبفضل من الله تبارك وتعالى وقيادتها الحكيمة التي تنتهج تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، تحولت إلى واحة غناء يستظل في خيراتها أكثر من 200 جنسية يعيشون بأمن واطمئنان، ويعملون بتعاون وانسجام قل نظيره في أية دولة حول العالم ليكونوا أحد المساهمين الفاعلين في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأشاد بتجريم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم بمواكبة هذا القانون لتطورات العصر وطرق التواصل الحديثة بين الناس عبر التقنيات الذكية، إذ يجرم القانون «كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية.

محمد المري: قيادتنا حريصة على وحدة المجتمع
أشاد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، بإصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، و تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان والمقدسات، ونبذ خطاب الكراهية والتكفير، وحظر التمييز على أساس الدين في مختلف وسائل التعبير.

وقال المري إن قيادتنا الرشيدة كانت دائماً وأبداً حريصة على وحدة المجتمع و تماسكه، مشيراً إلى أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان قد أكد أن دولة الإمارات حريصة على حماية حقوق الإنسان، وأن علاقات الدولة هي دائماً مبنية الاحترام والعدل والمساواة مع الدول وبين الأفراد.

وأشاد بحرص قيادة الدولة الحكيمة على العلاقات القائمة على الاحترام والتقدير بين الأفراد والشعوب، مؤكدا أن دولة الإمارات تعمل دائماً على حماية حقوق الإنسان، وحقوق جميع من يعيشون على أرض الدولة، بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم وخلفياتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا يعكس تعاليم الدين الإسلامي وعادات البلاد الأصيلة وتقاليدها.

عارف الشامسي: قرار حكيم

أشاد العقيد عارف الشامسي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة بمرسوم صاحب السمو رئيس الدولة الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

شكراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على القرار الحكيم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم أمناً وأماناً بفضل الله تعالى وبفضل قيادتنا الرشيدة، والتي تعمل دائماً على إصدار القوانين التي من شأنها حفظ الدين وحفظ البلاد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات من الفتن.

عمر الشارجي: خطوة متقدمة

قال عمر الشارجي مساعد مدير عام بلدية الشارقة أن القانون الذي تم إصداره من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعد خطوة متقدمة لدولة تعي مدي المسؤولية تجاه مواطنيها والمقيمين على أراضيها، تهدف من خلاله إلى صون حريتهم وكرامتهم، ومحاربة كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع الإماراتي، رغم عدم انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الإماراتي.

إن قانون مكافحة التمييز والكراهية يمنح دولة الإمارات قوة رادعة للذين لديهم الغاية في التلاعب أو محاولة نشر الأفكار الهدامة والحقد في النفوس، ضد الأعراق أو المذاهب المختلفة عن اعتقاداتهم.

هيثم الخاجة: تعزيز الولاء

أكد هيثم الخاجة مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مرسوم قانون مكافحة التمييز والكراهية يهدف إلى المساواة بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي بالإضافة إلى حرية الأديان ويعزز ثقافة حقوق الإنسان، وخطوة رائدة من القيادة الرشيدة للدولة لمكافحة كافة أشكال العنف والتمييز وتغليب لغة المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل، والمساواة.

إن مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، يعزز الولاء والانتماء للوطن سواء كان من المواطنين أو المقيمين، ويعتبر خطوة متميزة في التعايش والتسامح وحرية الأديان واحترام الرموز الدينية ومراعاة اختلاف البشر ولونهم وعرقهم.

وقال إن المرسوم بقانون يسهم في القضاء على إثارة النعرات التي تمزق المجتمعات. 

أخر تحديث: 21/07/2015